وکيل بازيکنان فوتبال مدعي است که براي حل مشکل شکايت بازيکنان از باشگاه‌ها بايد قراردادهاي داخلي معتبر شناخته شود. |
 |
|
آرش شکرريز وکيل بازيکناني مثل محمد قاضي و شهاب گردان براي دريافت مطالباتشان از باشگاه ذوب آهن مطلبي را در مورد تناقض قراداد‌هاي داخلي و با قراردادهاي رسمي براي خبرگزاري فارس ارسال کرده که متن آن به شرح زير است:
«با اعمال پديده نو ظهور سقف قرارداد در سنوات قبل توسط مسولين محترم سابق سازمان ليگ اکثر باشگاه‌ها و بازيکنان و افراد رسمي فوتبال به علت عدم توازن و واقعيت به دنبال راهي براي دور زدن قانون بودند و اقدام به انعقاد قراردادهاي داخلي و پرداخت مبالغ پنهاني و حتي غير نقدي به طرفين قرارداد کردند. اين پرداخت‌ها و قراردادها مضرات زيادي به همراه داشت. اول کثرت کار کميته انضباطي، دوم عدم پرداخت ماليات و غيره و بعضا عدم درج مبالغ در تراز نامه مالي باشگاه است. صرف نظر از موارد فوق الذکر بحث تعارض ما بين قرارداد داخلي و رسمي مطرح است و اين نوشتار که به حضور شما تقديم شده به بحث حقوقي موضوع و ارائه راهکار براي حل اين موضوع مي پردازد. 1. در آئين نامه اسبق انضباطي که در تاريخ بهمن 1390 اصلاح شد تبصره ماده 18 آئين نامه انضباطي موجود بود که قرارداد داخلي را معتبر مي‌دانست و طرفين را به علت تخلف مشمول جريمه مفروض داشت که کاملا صحيح و منطقي به نظر مي‌رسد. بحث ديگر ماده 11 قرارداد فدراسوني است. اولا که اين بند صرفا يک شرط ضمن قرارداد است و قانون نيست بنا براين قابليت تعارض با تبصره ماده 18 را نداشت و ندارد زيرا اين شرط است و شرط ضمن عقد نمي‌تواند بر آئين نامه و قانون غلبه کند و در تعارض باشد. از سويي ديگر اين بند 11 قرارداد فدراسيوني به هيچ وجه در آئين نامه نقل و انتقال سنوات قبل ذکر نشده است( و صرفا در آئين نامه نقل و انتقال سال 91 ذکر شده که کليه قرارداد هاي داخلي مي بايست به ثبت فدراسيوني برسد.) در آخر بند 11 ذکر شده است: در صورت تخلف مشمول جرايم و تخلف از مقررات خواهد بود. اگر بند 11 قرارداد حتمي و جزمي بود نمي بايست در آخر آن مجازات تخلف از شرط ذکر مي‌شد. بنابراين خود مبدع اين بند کاملا آگاه و واقف بوده که ماده 11 صرفا شرط ضمن عقد است. شرط ضمن عقد اين قرارداد نمي تواند به صحت و سلامت قرارداد داخلي ديگر خللي وارد کند به 3 علت. 1. تصريح قانوني تبصره ماده 18 آئين نامه انضباطي 2.ماده 13 قوانين نقل و انتقال فيفا 3. قواعد عمومي قراردادها. اين ماده قرارداد که متاسفانه بصورت غير کارشناسي تدوين شده 2 مفسده يه همراه دارد.1.تعارض آشکار با تبصره ماده 18 آئين نامه انظباطي 2.در اين ماده ذکر شده که براي فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ معتبر نيست بنابراين اشخاص رسمي فوتبال مجبورند که براي احقاق حق خود به مجاري رسمي دادگستري مراجعه کنند که اين امر با روح قوانين فيفا واساسنامه فدراسيون در تعارض است زيرا تاکيد بر اين است که مشکلات فوتبال درون فدراسيون دارد. ممکن است گفته شود که تبصره ماده 18 در بهمن ماه 1390 حذف شده و با عنايت به ماده 11 قرارداد فدراسيوني در حال حاضر قرارداد داخلي سنوات قبل معتبر نيست. در پاسخ به اين دوستان بايد گفت اين موضوع صرفا پاک کردن صورت مسئله است.اولا اصولا قانون که عطف به ما سبق نمي‌شود. ثانيا طبق ماده 195 آئين دادرسي مدني عقود و قرارداد ها تابع قانون زمان انعقاد آن مي باشند. قراردادهاي داخلي که قبل ازبهمن ماه 1390 کاملا معتبر است زيرا طبق اساسنامه فدراسيون مي بايست آئين نامه ها با قوانين داخلي جمهوري اسلامي ايران همسان بوده و در تعارض نباشد. بنابراين طبق ماده 195 آئين دادرسي مدني و تبصره ماده 18 آئين نامه انظباطي قراردادهاي داخلي که تا قبل از تاريخ بهمن ماه 1390 منعقد شده‌اند کاملا قانوني و معتبرند و در شمول تبصره ماده 18 آئين نامه سابق انظباطي قرار مي‌گيرند.( حتي ماده 13 قوانين نقل و انتقال فيفا قرارداد ما بين باشگاه و بازيکن را کاملا محترم و قانوني مي‌داند و فقط فسخ /پايان مهلت همکاري /و اقاله را اسباب بي‌اعتباري چنين قراردادي مي‌داند و در مورد ثبت رسمي هيچ دستوري نمي‌دهد.! و باز هم تاکيد در صدر اين ماده فقط بر قرارداد ما بين باشگاه و بازيکن است) 2. 2 نکته ديگر در اين خصوص قابل ذکر است : اراده واقعي طرفين ظهور در انعقاد قرارداد داخلي و صوري بودن مبلغ قرارداد فدراسيوني دارد بنا براين اکنون خوانده دعوي(متعهد ) نمي‌تواند در مقام فرار از ايفاي تعهد به ماده 11 قرارداد فدراسيوني استناد کند زيرا کسي خوانده دعوي را به انعقاد چنين قرارداد داخلي مجبور نکرده بود. در صورت وجود 2 قرارداد مي‌بايست به 2 عامل ديگر توجه نمود 1. تاريخ مقدم يا موخر قرارداد داخلي چنانچه تاريخ قرارداد داخلي موخر باشد دلالت برتوافق افزايش مبلغ قرارداد است که به هيچ عنوان خوانده دعوي نمي تواند به ماده 11 قرارداد فدراسيوني استناد کند.زيرا صرفا دلالت بر افزايش مبلغ است.و به نوعي متمم قراردادمقدم است و در فرض دوم نيز مي‌بايست اراده واقعي طرفين و ماده 13 قوانين نقل و انتقال فيفا را در نظر گرفت و حتي در اين فرض نيز مدعي صلح و يا کاهش مبلغ قرارداد مي بايست دليل ارائه نمايد. 4. حال نکته اي که وجود دارد قرارداد هاي داخلي است که بعد از بهمن ماه 1390 منعقد شده اند و راجع به آنها چه بايد کرد؟ در پاسخ بايد گفت موضوع فعلا بلاتکليف است و قرارداد داخلي به سبب حذف تبصره ماده 18 آئين نامه انظباطي دعوي آن در کميته انظباطي قابل استماع نيست. لکن در آئين نامه نقل و انتقالات سال 91 ذکر شده که قرارداد هاي داخلي مي بايست حتما به ثبت فدراسيوني برسند. پس اگر به ثبت فدراسيوني برسد کاملا معتبر است اما بايد به اين نکته توجه داشت که حتي در صورت عدم ثبت طبق ماده 10 قانون مدني باز هم در مراجع رسمي دادگستري چنين قراردادي معتبر است . و همان مشکل مراجعه اشخاص رسمي فوتبال به مراجع رسمي دادگستري وجود دارد در قوانين فيفا نيز قرارداد را حاصل رضايت طرفين بر اثر حقوقي معين مي داند. به نظر مي رسد تمام ابن مشکلات از وجود قانون سقف قرارداد است و همانطور که رياست محترم سازمان ليگ (جناب آقاي بهروان ) گفته‌اند بايد بر داشته شود تا چنين تخفلاتي نيز بر چيده شود و صرفا براي باشگاه‌ها سقف قرارداد تعريف شود.» |
تبادل لینک